[ad_1]
گسترش تجارت الکترونیک در ایران با موانعی روبهروست که جهت شده تا سهم آن از کل تجارت خردهفروشی ثابت بماند. فعالین این صنعت باور دارند که او گفت و گو اندوختهگذاری یکی از مهمترین عوامل عقبماندن ایران در حوزه تجارت الکترونیک است. به باور آنها، با وجود همه شعارها برای دعوت به اندوختهگذاری، شرایط بهطوری است که اندوختهگذاران داخلی و خارجی را میترساند. فعالین تجارت الکترونیک پافشاری دارند که برای بهبود حالت بایستی ورود شرکتهای این حوزه به بورس تسهیل و شرایط برای اندوختهگذاری بهتر بشود.
گسترش تجارت الکترونیک در ایران تا به امروز چالشهای بسیاری داشته است. درحالیکه کشورهای دنیا رشد قابلتوجهی را از کل خردهفروشی آنلاین خود توانایی کردهاند، سهم ایران از این حوزه زیاد پایین، در نزدیک به ۴ درصد است. این نوشته حاکی از آن است که فاصله معناداری با دنیا در این عرصه وجود دارد که مشخص می کند با وجود پتانسیل بالای رشد تجارت الکترونیک در ایران، این حوزه در سالهای تازه رشد نکرده است.
از طرفی دیگر، ۲ درصد از این سهم ۴ درصدی خردهفروشی آنلاین مربوط به تجارت اجتماعی است؛ یعنی آنچه که در شبکههای اجتماعی خریداری میبشود و تنها ۲ درصد باقیمانده مربوط به فروشگاههایی است که بهطور رسمی خریدوفروش میکنند. این چنین یک قیاس آماری با استارتاپهای دیگر کشورهای دنیا میتواند فاصله ایران با دیگر کشورها را بهخوبی نشان دهد. آمارها نشان خواهند داد که قیمت استارتاپهای ترکیه از سال ۲۰۱۸ تا بحال تقریباً ۱۰ برابر شده و به ۳۹ میلیارد دلار رسیده و مسئله اینجاست که رشد استارتاپهای ترکیه با ایران تقریباً همزمان بوده است. اما ترکیه تنها کشوری نیست که توانسته است رشد خوبی به نسبت ایران داشته باشد؛ کشورهایی همچون امارات، عربستان سعودی، مصر و قطر هم عقب نماندهاند.
ازهمینرو در میزگرد تخصصی فردای اقتصاد با وجود متخصصان و کارشناسان گسترش تجارت الکترونیک، مانع ها و چالشهای این حوزه مورد او گفت و گو و بازدید قرار گرفت و درمورد دلایل رشد نیافتن ایران در این صنعت سخن بگویید شد.
نگاهی به تعریف تجارت الکترونیک
«محمد فرجود»، مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت، با گفتن این که تعاریف بسیاری درمورد تجارت الکترونیک وجود دارد، او گفت:
«تعریف ساده آن خریدوفروش کالا و خدمات در یک بستر شبکهای (اینترنت) است. اما در جایی تعاریف متفاوت خواهد شد که برای مثال، آیا پرداخت هم جزو این تعریف است یا خیر؟ چرا که امکان پذیر خریدوفروش آنلاین باشد اما پرداخت آنلاین نباشد. به نظر من آنچه که مبنای دولت برای آمار است، پرداختهای بر بستر IPG و MPG موبایل را از شاپرک در اختیار دارند و یکسری دستهها را از آن کم میکنند. اما یکسری دستهها امکان پذیر وجود داشته باشند که ذاتاً مطابق تعریف ما، خریدوفروش کالا و خدمات نیستند؛ همانند این که کیفپول خود را در یک کارگزاری شارژ کنید. بعد به این علت تعاریف میتواند این چنین تفکیکی در آمارها تشکیل کند.»
او باور دارد جدا گانه از این که چه مقدار صنعت بزرگ میبشود، «تورم» نیز سالانه درصدی را به مجموع ریالی تراکنشها اضافه میکند: «به این علت همه اینها میتواند بر بزرگترشدن این رقم تأثیر بگذارد، درحالیکه احتمالا در تعریف ساده تجارت الکترونیک نگنجد.»
«فرزین فردیس»، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تهران و مدیرعامل شرکت سرآوا نیز پافشاری کرد که تعریف رشد باید دقیق باشد: «تورم قسمت مهمی از این رشد است. سال قبل آماری که مرکز گسترش تجارت الکترونیک وزارت صمت انتشار کرده، مشخص می کند که سال ۱۴۰۱ کل گردش مالی این حوزه هزار و ۸۳۳ میلیارد تومان بوده و ۴۸ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. اما آیا این ۴۸ درصد رشد محسوب میبشود یا بهواسطه این که قیمت پول کم شده است، آن را رشد حساب میکنیم؟ درواقع نباید یک آمارسازی باشد.»
او یکی از راهکارهای حاضر برای برسی این آمار را «بازدید رشد تعداد کالاها یا خدمات فروختهشده» دانست: «هنگامی از رشد سخن بگویید میکنیم، باید المانهای مبنایی آن درست باشد. برای مثال، اگر این آمارها را بر مبنای دلار میسنجیدیم احتمالا قابلقبول می بود. اگر به این مسئله دقت نشود، امکان پذیر در محاسبات و تحلیلها نادرست پیش بیاید.»
چرا سهم خردهفروشی آنلاین رشد نکرد؟
اما چرا نتوانستیم سهم قابلتوجهی از خردهفروشی آنلاین را به خود تعلق دهیم و رشد کنیم؟ «علیرضا کلاهی»، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران، با گفتن این که این نوشته صدمه به اقتصاد سرزمین است، گفت: «یکی از مشکلات سنتی ما در ایران به ناکارآمدی سیستم تقسیم کالا در سرزمین برمیگردد. دلالها و واسطهها در ایران سهم قابلتوجهی را به خود تعلق خواهند داد و یکی از دلایل گرانی می باشند. همیشه نقش آنها در اقتصاد ایران پررنگ بوده و هیچ خلق ارزشی نمیکنند.»
به باور کلاهی، بخشی از این ناکارآمدی مربوط به مقاومت قسمت سنتی است که از منافع گسترده خود به هر قیمتی حفاظت میکند: «اما قسمت دیگر آن به این قضیه برمیگردد که ما اجازه ندادهایم این حوزه در ایران شکوفا بشود. «دیجیکالا» همان مسیری را طی کرد که «سوق» گذرانده می بود و هنگامی که آمازون سوق را به قیمت یک میلیارد دلار خرید، دیجیکالا زیاد بزرگتر از آن می بود. حتی در آن مقطع از ترکیه جلوتر بودیم و دقت بینالمللی در این حوزه به ایران زیاد تر از ترکیه می بود. اما الان سوق کجاست و دیجیکالا کجا؟»

او در ادامه دلایل این عقبماندگی را برشمرد و او گفت: «روال اندوختهگذاری خارجی قطع شد. همهچیز بهعلت تحریم نبوده است و بخشی از آن به تنشهای داخلی برمیگشت و اندوختهگذاران را ترساند. این شرکتها اجازه ورود به بورس را اشکار نکردند و اگر به بورس میرفتند، اکنون قطعاً زیاد گستردهتر بودند. دیجیکالا تا همینجا هم که آمده و ۲ درصد از بازار خردهفروشی را دارد، جلوی قاچاق و ورود کالای تقلبی را گرفته، از فرار مالیاتی جلوگیری و درواقع ناکارآمدیهای زنجیره فراهم را حذف کرده است. حال اگر در ابعاد ترکیه بودیم که پنجبرابر ماست، میتوانستیم ببینیم این خلق قیمت از بُعد مالیات و گمرک برای دولت و برای مصرفکننده چه بوده است. اما اکنون اگر همه اینها را جمع بزنیم، میبینیم که چه مقدار به اقتصاد سرزمین صدمه زدهایم.»
نبوده است اندوختهگذاری، عامل عقبماندن در رقابت
در ادامه این نشست، فرجود درمورد عوامل مهم عقبماندن ایران در حوزه تجارت الکترونیک گفت: «اندوختهگذاری یکی از علل آن است. در اکوسیستم استارتاپی ما در ۱۵ سال قبل زیر یک میلیارد دلار اندوختهگذاری شده، درحالیکه در سال ۲۰۲۱ فقط چند استارتاپ مهم منطقه ۵ یا ۶ میلیارد دلار اندوختهگذاری جذب کردند.»
به باور مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت، هنگامی اندوختهگذاری صورت نگیرد، طبیعتاً در رقابت عقب میافتیم: «الان در حوزه پوشاک یکسوم فروش «ترندیول» ترکیه به مقصد ایران است و این زیاد اتفاق بدی است؛ چرا که هم علتارزبری و صدمهدیدن تولیدکننده داخلی میبشود و هم بازار غیرشفافی به وجود اورده است.»
نوشته فرد دیگر که او نقل کرد، «قاچاق» می بود: «بهعلت مانع ها قانونی واردات، امروزه قاچاق سهم جدی از بازار خردهفروشی ما دارد. نزدیک به چهار میلیارد دلار از بازار ۸ میلیارد دلاری پوشاک قاچاق است. این چنین در بازار آرایشی بهداشتی ۲.۵ میلیارد دلار از ۴ میلیارد یا لوازم خانگی ۲ میلیارد از ۶.۵ میلیارد قاچاق است. اینها قوت بازار آفلاین را به تجارت الکترونیک زیاد تر کرده ضمن این که بازار رسمی تجارت الکترونیک ایران شفاف است و قاچاق نمیفروشد. بعد این اهرم فرد دیگر است که سهم تجارت الکترونیک ما را کم میکند چراکه تقاضا برای کالا هست اما از راه فرد دیگر داخل و در بستر فرد دیگر فروخته میبشود.»
فرجود علت دیگر را «فرهنگی» دانست و او گفت: «ذاتا در ایران حوزه خردهفروشی ما زیاد متکثر است. یعنی از قبل یک کالا با تعداد بسیاری وجود داشته و هم چنان هم این فرهنگ هست. تقریبا ما با یک چهارم جمعیت آمریکا، سوپرمارکتهایمان از آمریکا زیاد تر است.»
اما آیا بدون جریان اندوختهگذاری خارجی میتوانستیم رشدی در این حوزه داشته باشیم؟ فردیس در جواب به این سوال او گفت: «او گفت و گو اندوختهگذاری خارجی یکی از الزاماتی است که اگر مقداری اقتصاد کلان را نگاه کنیم، ضرورتش را زیاد تر میبینیم و فقط محدود به اقتصاد دیجیتال نیست. کل بازار اندوخته ما احتمالا در سال نهایتا بتواند سه میلیارد دلار منبع های در سال برای اندوختهگذاری تازه تجهیز کند.»
به حرف های مدیرعامل سرآوا با جمع همه اعداد و رقم های، ظرفیت تشکیل اندوخته داخلی ما ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار در حالت خوشبینانه است: «از این جهت در بهترین حالت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار و حتی تا ۱۰۰ میلیارد دلار برای رشد ۸ درصدی اقتصادی پایدار که در برنامههای گسترش اشاره شده نیاز داریم. بعد قضیه ما با اندوختهگذاری یک قضیه کلانتر است که در اقتصاد دیجیتال هم ناظر آن هستیم.»
اما چرا بهرغم شعارها، این اتفاق نمیافتد؟ او معتقد است با وجود همه شعارها برای دعوت از اندوختهگذاران آنها را میترسانند؛ هم اندوختهگذاران داخلی و هم خارجی:
«مسیر اندوختهگذاری در سرزمین ما یک مسیر قانونی بوده. قانونی مترقی به نام «فیپا» داشتیم که وزارت اقتصاد با دچار کردن همه نهادهای سرزمین که بتوانند همه کنترلها و نظارتهای ملزوم را داشته باشند، میتوانستند به یک مجموعه خارجی مجوز و ضمانتهای ملزوم را از سمت سرزمین دهند. این قاعده تا این مدت هم هست و یک فرش قرمز برای اندوختهگذار خارجی پهن میکنیم اما چرا اتفاق نمیافتد؟ چون واقعیتی که میبیند این است که اندوختهگذار قبلی نتوانسته پولش را ببرد یا نمیتواند روی ارامش اقتصادی حساب کند یا درگیریهایی بعضا در سطوح اجتماعی-سیاسی وجود دارد. به این علت اندوختهگذار میخواهد به کشوری برود که دردسر کمتری دارد و زیاد راحتتر اندوخته را به قیمت افزوده تبدیل میکند. به این علت اندوختهگذاران ترجیح خواهند داد کشورهایی چون امارات، قطر و ترکیه را برای اندوختهگذاری انتخاب کنند و به جستوجو ریسکهای کار کردن با ایران نباشند.»
به حرف های فردیس حرکت قبل تبدیل رسوب نتایج و دستاوردها در ذهن اندوختهگذار شده و نتیجه این میبشود که اندوختهگذاری را انجام نمیدهند: «به این علت اندوختهگذار خارجی این گزینه را دارد که در ترکیه مشوقهای بیشتری بگیرد و با شرایط اقتصادی روانتر، کار او را انجام دهد و منفعتاش را بردارد. میبینیم علیرغم این که برنامه راهبردی ۲۵ساله با چین جستوجو میکنیم اما زیاد سریع تر در عربستان و ترکیه اندوختهگذاری میکند. برای مثال بهتازگی خبری انتشار شده که مجموعه «علیبابا» یک بار دیگر در ترندیول اندوختهگذاری خود را افزایش داد و در واقع به گسترش زیاد تر این مجموعه پشتیبانی کرد.»

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این که امروزه رئیس جمهور ترکیه یا ولیعهد عربستان قسمت عمده از برنامه کاری خود را به این تعلق خواهند داد که اندوختهگذاران بزرگ دنیا را جذب سرزمین خودشان کنند، او گفت:
«حتی میبینیم رئیسجمهور ترکیه با ایلان ماسک جلسه میگذارد و همه پروتکلهای او را میپذیرد که تسلا در ترکیه کارخانه بعدی خود را احداث کند. در واقع کشورهای اطراف ما انگار همه نهادهایشان تا عالیترین سطح آنها، جمع شدهاند برای این که اندوخته، تکنولوژی و مدیریت را داخل سرزمین کنند تا سطح درآمد مردم آن سرزمین را افزایش دهند که در نهایت تبدیل ارامش سیاسی و اقتصادی در آن سرزمین میبشود.»
این چنین فردیس معتقد است که کنترل بر جذب اندوخته نباید بهطوری باشد که اندوختهگذاری رخ ندهد: «این قضیه مهمی است که یکبار برای همیشه باید به آن جواب داد که آیا میخواهیم اندوختهگذرای خارجی داشته باشیم یا خیر.»
«دخالت دولت حتی مانع اندوختهگذاری داخلی شده است»
در ادامه نشست، درمورد اندوخته داخلی او گفت و گو شد که در این عرصه هم انگار جذب تعداد قابل توجهی از اندوختهگذاران داخلی، پیروزی آمیز نبوده است.
«کلاهی» با اشاره به آمار اظهار داشت کل قیمت املاک و مستغلات در اقتصاد ایران نسبت به تشکیل ناخالص داخلی، شش به یک است و در آمریکا دو به یک. او باور دارد این قیمت نامعقول ملک در ایران مشخص می کند یا پول بسیاری رفته یا حباب به وجود اورده است. بعد اندوخته سرزمین بهجای این که در حوزه مولد اندوختهگذاری بشود در بتن و سیمان اندوختهگذاری میبشود، واحدهای خالی وجود دارد و از طرفی خرید ملک برای مردم دیگر قابل فکر نیست. علت همه اینها هم به این نوشته برمیگردد که این تنها جایی است که دولت در آن دخالتی ندارد و جامعه ایرانی به این باور رسیده که ملک جای امنی برای اندوختهگذاری است:
«حقیقت این است که اگر همین اندوختهای را که به سرآوا آوردیم در یک ملک اندوختهگذاری میکردیم، هم چند برابر شده می بود و هم اتهامات مختلفی از داخل و خارج به ما داخل نمیشد. منهای حوزه دیجیتال، در بورس هم اندوختهگذاری نمیبشود چراکه باز هم مطمعن وجود ندارد و سازوکارهای نظارتی بر آن نیست. به علاوه این که دولت هم در آن دخالت میکند و گاهاً حتی نوسانگیری توسط نهادهای دولتی اتفاق میافتد.»
کلاهی باور دارد تزریق خون تازه به اکوسیستم از دو مسیر میگذرد: «اولا ورود به بورس یعنی از تئوری خارج کردن یک قیمت و آن زمان میتوانیم بگوییم اندوختهی اندوختهگذار چه مقدار شده است. دوم قانون جهش است که به نظر میرسد قرار است به سرنوشت ماده ۱۲ قانون از بین بردن مانع ها دچار بشود. این دو تنها مسیری است که بتوان مبلغی قابل دقت، آن هم نه در حد کشورهای همسایه، داخل اکوسیستم بشود.»
او این چنین درمورد مقدار رضایت اندوختهگذارهای داخلی از اندوختهگذاریشان بر استارتاپهای داخل هم او گفت: «به لحاظ اقتصادی قطعاً پشیمان می باشند چراکه اگر این اندوخته را در ملک گذاشته بودند یا از ایران برده بودند، میتوانستند جلوتر باشند و زیاد از حواشی را توانایی نمیکردند. یکی دو تا از شرکتها به حدی توانایی بدی داشتند که زمانها است اندوختهگذاری جدیدشان را متوقف کردهاند.»
فردیس در قبول این سخن بگوییدها اظهار داشت تعداد بسیاری از اندوختهگذاران حوزه داخلی که در این سالها با آنها کار کرده است، انگیزههای مالی برایشان مهم است و دغدغه پیشرفت سرزمین را دارند. زیاد از آنان ثروت قابل احتیاطای داشتهاند و قیمت افزوده و انباشت اندوختهشان را قبلا تشکیل کردند اما هنگامی داخل این حوزه شدند اگر با دید اقتصادی نگاه میکردند، اندوختهگذاری بعدی را نمیکردند. با این وجود باز هم وقتی که میخواهند تصمیم بگیرند با این که میدانند اقتصادی نیست ولی داشتن دغدغه اقتصادی برای سرزمین علتمیبشود که مجدد در این مسیر قدم بگذارند.
راهحل چیست؟
فرجود با اشاره به راهحلهایی برای رشد تجارت الکترونیک در ایران او گفت: «برای اندوختهگذاری در این حوزه یا باید از منبع های بازار اندوخته منفعت گیری کنید یا اندوختهگذار قسمت خصوصی و خارجی بیاورید یا از بانکها وام بگیرید. تقریبا هر کشوری که یونیکورن بهگفتن شاخصی برای گسترش اقتصاد دیجیتال دارد، اندوختهگذار خارجی داشته است. وجود نداشتن اندوختهگذار خارجی در شرایط جاری احتمالا ناشی از تحریمها باشد اما زیاد تر آن به قوانین و نوع برخورد با آنان برمیگردد.»

او معتقد است او گفت و گو IPO موضوعی قابل حل است: «هنگامی که استارتاپهایی همانند دیجیکالا سالها پشت در بورس ماندند اثرات مختلفی هم دارد. در همه جای دنیا، استارتاپهایی که یونیکورن خواهد شد خودشان در لایههای پایینتر اندوختهگذاری مجدد میکنند. اما هنگامی که داخل بازار اندوخته نمیشوند، منبع های دچار مشکل خواهد شد. با این وجود اگر مقداری درمورد ورود اینها به بازار اندوخته بتوانیم ضوابط را شفافتر و تسهیل کنیم، قابل حل است.»
به حرف های فرجود، درمورد قرضگیری از بانکها هم چالشهایی وجود دارد: «باتوجه به این که حوزه اندوخته خطرپذیر است، اندوختهگذاری مقداری سخت است؛ یعنی در حوزه اقتصاد دیجیتال هم ریسک عمومی اندوختهگذاری خطرپذیر را داریم و هم یک ریسک مازاد. به همین علت بهراحتی نمیتوان اندوختهگذاریهای غیر از این حوزه را جذب کرد.»
مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت درخصوص قاچاق او گفت: «وقتی که کالا را ممنوع میکنیم، اولین چیزی که از دست میدهیم شفافیت است. یکی از راهها این است که مقداری جدیتر درمورد ممنوعیتهای وارداتی، حداقل در برخی رادیکالها همانند پوشاک، که ضربهاش را به تولیدکننده دخلی میزند، حرکت کنیم. الان هزینه کالای تقلبی امکان پذیر چند برابر کالای اورجینال باشد.»
به حرف های وی این چنین ظرفیتهایی وجود دارد که بتوان با اتصال به پلتفرمهای تجارت الکترونیک دیگر، صادرات کرد، اما کمتر به آن پرداخته شده است: «این در حالی است که در یکسری از کالاها در منطقه مزیت رقابتی داریم. اگر قوانین صادراتی ما بهطوری باشد که بتواند حمایتکند که فروشنده داخلی بتواند به پلتفرمهای بیرون از ایران اتصال اشکار کند، این یک زمان خوب میتواند باشد.»
عدل دسترسی در اقتصاد دیجیتال
تعداد بسیاری افراد از خارج از سرزمین روی برخی از استارتاپها اندوختهگذاری کردهاند اما اکنون موجی از ناامیدی بر استارتاپها حاکم است. «فردیس» درمورد این که آیا این حالت برگشتپذیر است یا خیر، گفت که در برخی از حوزهها اگر زمان برای آنها فراهم و نظارتها و کنترلها بر آن معقول و منطقی باشد، میتوان به آن امیدوار می بود.
او درمورد یکی از با اهمیت ترین قیمتهای مورد قبول در سرزمین ما یعنی «عدل دسترسی» او گفت: «در فضای اقتصاد دیجیتال ما پشتیبانی میکنیم که این اقتصاد گسترش اشکار کند. در پلتفرمها این امکان را میدهیم که افراد در دورترین و کمبرخوردارترین نقاط همان سطح از دسترسی را داشته باشند که در پایتخت وجود دارد. اجازه میدهیم یک تولیدکننده خرد در کنار یک تاجر بزرگ، کالای خود را اراعه کند و این چیزی جز عدل نیست. ما میخواهیم پشتیبانی کنیم آن مناطق هم گسترش اشکار کنند. اگر سختگیریها را کمتر کنیم و اجازه دهیم که این فضای رشد تشکیل بشود، میتوانیم به رشد سریع بعدی امیدوار باشیم.»
مسئله فرد دیگر که مدیرعامل سرآوا به آن اشاره کرد، اجزای این زنجیره می بود: «گزارش مرکز «تتا» (گسترش تجارت الکترونیک ایران) و «دیجیکالا» مشخص می کند که ۶۰ درصد مرسولات را پست حمل میکند و بهطوری پست به گلوگاه لجستیک تجارت الکترونیک تبدیل شده است، چراکه در صنعت پست سرزمین انحصار وجود دارد. در نتیجه شرکت ملی پست زیان میدهد و شرکتهای دیگر هم نمی توانند تشکیل شوند. چندین بار اندوختهگذاران بزرگ سرزمین تلاش کردهاند که زنجیرههای حملونقل تجارت الکترونیک را گسترش دهند اما از طرفی پست قیمتی میدهد که نقطه سربهسر این که روی این چنین زنجیرهای اندوختهگذاری کنند، اشکار نیست که چه وقتی جواب دهد. به این علت به جز قضیه کلان که باید حل بشود، باید اصلاحاتی در زنجیره هم صورت گیرد تا رشد بتواند رخ دهد.» به حرف های او وقتی که زنجیره مورد نیاز لجستیک تجارت الکترونیک به خوبی تشکیل نمیبشود، مجموعه تجارت الکترونیک ناگزیر است بخشی از منبع های خود را در اینجا بگذارد: «در حالی که کشورهای دیگر نیازی ندارند بر این چنین حوزههایی اندوختهگذاری کنند و روی تکنولوژیهای حوزه تجارت الکترونیک برنامهریزی میکنند.»

فرجود با تایید سخن بگوییدهای مدیرعامل سرآوا او گفت: «در کنار تجارت الکترونیک، در حوزه فینتک نشانههای خوبی وجود دارد و در جاهایی همانند وامدهی و اعتباردهی خرد به آن پشتیبانی میکند چراکه جریان نقدینگی پایین آمده است. بعد به این علت سهم حوزه اعتبار بالا آمده است. این نوشته درمورد فروشندگان و اراعهکنندگان صدق میکند و به شدت در جریان نقدینگی برای خرید و فروش کالا مشکل دارند. به این علت حوزه اعتبار در تجارت الکترونیک میتواند اثرگذار باشد. سال قبل بر «دیجیپی» بهگفتن بازوی اندوختهگذاری بانک تجارت اندوختهگذاری کردیم و ابزارهای بانکی را در اختیار گذاشتیم و در نهایت عدد قابل توجهی وامدهی خرد روی کالای اشکار و با اعتباردهی اشکار انجام شد. در واقع ترکیب شبکه بانکی و سیستم مالیات و اعتبار سرزمین مشخص می کند که رشد فینتکها چطور میتواند بر تجارت الکترونیک تاثییر بگذارد.»
کلاهی هم در جمعبندی سخن بگوییدها درمورد حمایتاز استارتاپها او گفت: «حمایتیک حد و نزدیک به منطقی دارد. نه باید بهطوری باشد که شرکتها را در روبه رو غولهای خارجی بدون هیچ حمایتی رها کنیم و نه تعرفه بیشتر از ۴۰ درصدی داشته باشیم. تعرفه بیشتر از این یعنی قاچاق، نابودی قیمت و… و اگر شرکتی با ۳۰ درصد سطح حفاظت نتواند رقابت کند، نباید وجود داشته باشد.»
منبع