[ad_1]
وی اصرار کرد: هنگامی لایحه بودجه به قانون تبدیل بشود، محصول مشترک دولت و مجلس محسوب میبشود؛ به این علت امروز نیمی از راه را آمدهایم و نیمه دیگر راه را باید با پشتیبانی مجلس پیش برویم. همه تلاش میکنیم سال آینده را از ابتدای فروردین در چارچوب احکام برنامه هفتم به طور پر قوت اغاز کنیم و سالی متفاوت و استثنایی را با هم رقم خواهیم زد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: این بودجه ابزار و چارچوب کاری دولت است و امیدواریم با کار فشردهای که طی دو ماه آتی انجام میدهیم، بتوانیم لایحه را به قانون تبدیل کنیم.
منظور در ادامه با اشاره به تحول فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه بر پایه آییننامه داخلی مجلس، گفت: بر پایه مصوبه مجلس ما باید در تکه اول بودجه فقط به سراغ احکام، منبع های درآمدی و مفروضات مربوط به تنظیم جزییات بودجه و گفتن ترازهای عملیاتی و مالی برویم که قسمت اول را با همین رویکرد انجام دادیم و همانطور که در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است، تلاش کردیم به احکام غیر بودجهای داخل نشویم و سقف منبع های را به همراه دیگر اطلاعات مورد نیاز در قالب ۸ جدول پیوست به محضر مجلس تقدیم کردیم.
وی او گفت: تلاش کردیم که محورها و راهبردهای مهم سیاستهای برنامه و قانون برنامه را در لایحه بیاوریم؛ برای نمونه، یکی از دغدغههای نمایندگان مجلس مسأله رشد اقتصادی و تشکیل اشتغال است؛ برای رشد اقتصادی در سال آینده در بودجه شرکتها ۶۵۰ همت اندوختهگذاری در قسمتهای پیشرانه اقتصادی سرزمین پیشبینی کردهایم که این به جز آنچیزی است که دولت از بودجه عمومی تخصیص میدهد. در بودجه عمومی اعتبارات تملک را ۳۷۵ همت در نظر گرفتهایم که نسبت به مصوب سال کاری افزایش نداشته است اما نسبت به کارکرد امسال، با دقت به عدم تحقق منبع های، ۴۳ درصد رشد داریم. علاوه بر این برای تشکیل واحدهای کسب و کار کوچک و خرد مطابق مصوبه مجلس در برنامه هفتم، منابعی در نظر گرفتهایم. این چنین ۲۰۰ همت منبع های برای واحدهای خرد و واحدها و مشاغل و کسب و کارهای کوچک و متوسط پیشبینی کردهایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دغدغههای نمایندگان مجلس درمورد قسمت فرهنگ و خانواده، اظهار کرد: در این عرصه یک درصد از اعتبارات هزینهای شرکتهای دولتی را برای صرف امورات مربوط به جوانی جمعیت، رشد و شکوفایی بانوان و اردوهای زیارتی و موضوعات قرآنی و فرهنگی و گلزار شهدا و تکریم شهدا در نظر گرفتهایم.
منظور او گفت: در نوشته مربوط به کالاهای اساسی برای مطمعن نمایندگان مجلس معادل ۱۵ میلیارد دلار برای تامین ۱۰ کالای اساسی مورد نیاز مردم تعلق دادهایم.
منبع