[ad_1]
اتحادیه اروپا بر سر قانونی برای تحکیم حق تعمیر به توافق رسیده است که فروشندگان را وادار میکند تا برای محصولاتی که در دوران گارانتی تعمیر شدهاند، ۱۲ ماه ضمانت زیاد تر اراعه کنند. تولیدکنندگان این چنین باید قطعات یدکی محصولات خود را در بازار توزیع کنند و نمی توانند جلوی منفعت گیری از قطعات دست دوم را بگیرند.
پارلمان اروپا در کاری مهم به سود مقرراتی برای تحکیم قانون حق تعمیر رأی داد. یکی از برجستهترین مفاد این مقررات که توسط شورای اروپا تدوین شده، این است که شرکتها باید دوره ضمانت محصولاتی را که میانه گارانتی تعمیر شدهاند، بهزمان یک سال افزایش دهند. یقیناً هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا میتوانند این دوره اضافه را زیاد تر هم کنند. اکنون، کالاها در قاره سبز از گارانتی دوساله منفعت میبرند.
اتحادیه اروپا حمایتاز قانون حق تعمیر را افزایش میدهد
این مقررات میتواند به تعمیر هرچه زیاد تر تلفنها یا دیگر گجتها پشتیبانی کند و این مطمعن خاطر را به مشتریان بدهد که دستگاه آنها برای زمان بیشتری تحت ضمانت شرکت فروشنده قرار دارد.
افزونبراین، تولیدکنندگان باید جزئیات مربوط به قطعات یدکی محصولات خود را در وبسایتشان اراعه کنند، و در عین حال این قطعات را با قیمتی مناسب در اختیار همه تعمیرکاران قرار دهند. اتحادیه اروپا این چنین به شرکتها اجازه نمیدهد که جلوی منفعت گیری از قطعات یدکی دست دوم یا چاپشده با پرینترهای سهبعدی را بگیرند. این قضیه بهاختصاصی در رابطه شرکتهایی نظیر اپل اهمیت دارد که مدام مانع ها بیشتری را پیش روی تعمیرکاران جدا گانه قرار میدهد.
از نظر دیگر، این مقررات شرکتها را وادار میکند تا تعمیرات دستگاهها را در زمان مناسب و (در صورتی که نیاز به هزینه می بود) با قیمت مناسب اراعه کنند. در عین حال، مشتریان هم چنان باید بتوانند در دوره گارانتی انتخاب کنند که میخواهند دستگاهشان تعمیر یا معاوضه بشود.
با حرکت به سمت قوانین حق تعمیر در کشورهای گوناگون، برخی شرکتها هم داوطلبانه از این چنین تغییراتی استقبال کردهاند. برای مثال، لنوو چند ماه پیش اظهار کرده می بود که تا سال ۲۰۲۵، ۸۰ درصد از محصولات این شرکت توسط کاربران قابل تعمیر خواهد می بود.
منبع