بانک مرکزی آمارهای افزایش سرانه ارز مسافرتی را تکذیب کرد

به نقل از

خبرگزاری موج

، اخیرا سخن بگویید هایی مبنی بر “توزیع رانت ۵۰۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی برای سفرهای خارجی” در برخی رسانه ها انتشار شد و اظهار شده که “بانک مرکزی با افزایش سرانه ارز مسافرتی متهم به اراعه رانت به مسافران است”. در این راستا بانک مرکزی توضیحاتی اراعه کرده که بدین شرح است:

“در این گزارش آمار مسافرین خارجی در نوروز سال قبل ۳۵۰ هزار نفر اظهار شده و بر مبنای این آمار مقدار مبلغ فرضی خروج ارز از سرزمین معادل ۳۵۰ میلیون دلار برآورد شده است! این درحالی است بازدید آمار تخصیص ارز مسافرتی هوایی در بازه وقتی ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ حاکی از تقاضای ارز نوشته این سرفصل، فقطً توسط ۳۴ هزار و ۴۴۹ نفر از هموطنان می‌باشد که این آمار کمتر از یک دهم آمار مورد منفعت گیری در برآورد اراعه شده توسط گزارش مزبور است.

ملزوم به ذکر است که تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در قسمت سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر پایه نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز سرزمین است. 

سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به طوری طراحی شده تا ارز تخصیصی فقطً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به “مسافران سپس از درگاه خروجی فرودگاه و بعد از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌های بین المللی سرزمین” پرداخت شود؛ از این‌رو ادعای نقل شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران بعد از دریافت توسط متقاضی و یا منفعت گیری از بلیط تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نیست. 

ملزوم به ذکر است که تخصیص ارز در نرخ صدرالاشاره در بازه وقتی سال ۱۴۰۲، برای اهداف گوناگون مسافرتی اعم از تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافرتی و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌های عامل انجام شده است. لذا پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به گفتن یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی، بر پایه نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به سابقه بوده است؛ از این رو منفعت گیری از تعابیر غیرکارشناسی نظیر توزیع رانت و یا تخصیص یارانه، در روبه رو با انجام ماموریت قانونی بانک مرکزی نوعاً تشویش اذهان مخاطبین معزز برداشت شده که دون شأن و خلاف رسالت رسانه‌ای سازمان محترم صدا و سیما است.

بر همین مبنا افزایش سرانه ارز مسافرتی با مقصد مهم مدیریت تقاضا در بازار ارز آخر سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای حاضر در حوزه مسافرت هوایی تبدیل حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این قضیه علاوه افزایش سختی تقاضا و تحریک قیمت، علتتعمیق بازار غیررسمی و مرجعیت زیاد تر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهدشد، به طوری که تعداد بسیاری از افراد برای از بین بردن نیاز ارزی خود ناچار به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند می بود که مطابق قوانین جاری سرزمین از مصادیق قاچاق کالا و ارز برداشت می‌شود.

 ملزوم به ذکر است که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با نگاهی کارشناسانه، مبتنی بر حقیقت‌های عینی سرزمین و با درنظرگیری جمیع ملاحظات سیاسی و اقتصادی اتخاذ می‌شود. 

این چنین مجدداً پافشاری می‌شود که مبادلات انجام شده در بستری غیر از بستر مبادلات رسمی ارز سرزمین، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا  و ارز، غیر قانونی و قاچاق محسوب شده و نرخ مستخرج از این نوع مبادلات نیز نرخ قاچاق محسوب می‌شود. 

موضع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدام دفاع از مبادلات انجام شده در بستر رسمی معامله های ارزی سرزمین بوده و سیاست های ارزی این بانک نیز در راستای همین مهم اتخاذ می‌شود”.

مطابق اظهار بانک مرکزی، این بانک از ابتدای سال جاری تا بحال توفیق فراهم همه مصارف ارزی سرزمین را با تخصیص بیشتر از ۷۵ میلیارد دلار کسب کرده و هم چنان خود را متعهد به فراهم همه نیاز ارزی سرزمین در بستر مبادلات رسمی می داند. 

ملزوم به توضیح است که این مقدار از تخصیص ارز به مقدار هشت میلیارد دلار از میانگین تخصیص ارزی این بانک در چهار سال قبل زیاد تر بوده است.