[ad_1]
به گزارش دانشجو
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین ابلاغی از مجلس شورای اسلامی، شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا حداکثر ۱۵ روز بعد از دریافت تقاضای اپراتور معارفه شده از سوی وزارت ارتباطات در پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، مجوز حفاری و نصب تجهیزات را بر پایه ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات صادر کنند.
خبرگزاری موج
، مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را به دولت ابلاغ کرد.
مطابق این قانون، شهرداری های سراسر سرزمین و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا برای تسریع و تسهیل اندوخته گذاری قسمت خصوصی در گسترش شبکه فیبرنوری، حداکثر ظرف زمان ۱۵ روز بعد از دریافت تقاضای اپراتور معارفه شده از سوی وزارت ارتباطات و با مراعات شرایط و ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهر را صادر کنند.
این چنین مطابق ابلاغ خانه ملت، بعد از تاسیس صندوق گسترش فیبرنوری، مانده حساب گسترش شبکه فیبرنوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل سرزمین باید به حساب این صندوق انتقال اشکار کند.
ضمن این که مبالغ پشتیبانی پرداختی به اپراتورهای ارتباطی از محل منبع های این صندوق معاف از مالیات محسوب می شود.
بنابر این گزارش، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ مقدار پوشش در پروژه فیبرنوری و منازل و کسب و کارها از ۷ میلیون گذشت و پیش بینی می شود با این عمل راهگشای مجلس شورای اسلامی، این مقدار در آخر سال آینده دو برابر مقدار جاری شود و تعداد خانوارهای متصل هم به شدت افزایش یابد.
دسته بندی مطالب
[ad_2]منبع