قطع «چهار هزار» اصله درخت در الیمالات قطعی نیست /بعد از چهار سال تا این مدت بازدید گزارش مربوط به مافیای چوب به نتیجه نرسیده است_دانشجو

جعفر راستی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منبع های طبیعی مجلس در او گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج درمورد تخریب جنگل های استان مازندران که نوشته آن در چند روز قبل رسانه ای شده است، او گفت: مهم ترین جایی که برای نظارت بر قضیه جنگل ها و تخریب محیط زیست باید ورود کند کمیسیون کشاورزی است. در همین رابطه سه ماه قبل یکی از نمایندگان شمال پرسشی را از وزارت کشاورزی در خصوص علت عدم نظارت کافی بر حالت جنگل ها سوال کرد که بعد از آن کار بازدید این قضیه به این کمیسیون محول شد. 

او همین طور گفت: اکنون کمیسیون کشاورزی روی این پرونده کار می کند. ضمن این که باید او گفت او گفت و گو تخریب جنگل ها یک نوشته قدیمی و مستمر است ولی گاهاً یک نفر حس مسئولیت کرده و قضیه را رسانه ای می کند. در این خصوص تنها راهکار، نظارت سازمان محیط زیست است تا جلو این اتفاقات گرفته شود.

مقابله با تخریب محیط زیست نیازمند فرهنگ عمومی است

نماینده مردم شبستر در رابطه توان واقعی محیط زیست برای نظارت بر این چنین مسائلی اظهار داشت: بودجه ای که به محیط زیست تخصیص داده می شود، نسبت به وسعت کار او زیاد ناچیز است و نمی شود او گفت بودجه می گیرید بعد چکار می کنید؟ کار این سازمان هم قابل تقدیر است. از طرفی مقابله با تخریب جنگل هم کار یک وزارت خانه یا سازمان نیست، نیازمند یک فرهنگ عمومی است و اینجا باید بین مردم، سازمانها، ادارات و وزارتخانه ها همکاری و تعامل شکل بگیرد.

راستی درمورد کاری که اکنون کمیسیون کشاورزی برای مقابله با حالت تخریب جنگلها انجام می دهد، او گفت: همانطور که گفتم او گفت و گو نابودی جنگلهای شمال یک امر قدیمی است و کمیسیون اکنون در حال بازدید گزارش هایی است که بعد از مطرح سوال نماینده شمال، به دست این نهاد رسیده است تا ببیند چه مقدار این گزارش ها صحت دارد. یعنی اکنون فقط می خواهیم ببینیم این مسائل چه مقدار درست است.

کمیسیون کشاورزی در حال بازدید این است که آیا خبر تخریب جنگلها درست است یا خیر؟

او همین طور گفت: مجلس تلاش دارد قضیه تخریب جنگلها را از طریق مبادی قانونی پیگیری کند تا اگر سازمانی اهمال کاری کرده باشد و یا دست مافیای چوب در آن دخیل است، اشکار گردد. این روال در نهایت نیازمند ورود سازمان بازرسی، قوه قضائیه و مجریه نیز است تا با هماهنگی بین قوای سه گانه و سازمان های نظارتی مشکل حل شود.

عضو کمیسیون کشاورزی در جواب به این که آیا جریمه و مجازاتی برای افراد متخلف درنظر گرفته شده است، فرمود: هر زمان گزارشی که اکنون در دست کمیسیون است، کامل شد، در صحن مجلس به رأی گذاشته می شود، اگر نصف به اضافه یک به آن رأی دادند به قوه قضائیه ارسال می شود. این گزارش فقط و فقط شامل «قبول درستی و صحت اسناد مربوط به تخریب جنگل» است نه چیزی زیاد تر. 

راستی خاطرنشان کرد: در واقع اکنون مجلس فقطً روی «درست بودن» گزارشهایی کار می کند که آیا واقعا تخریبی صورت گرفته و حد و حدودش چه مقدار بوده است. یقیناً از سه ماه قبل که این ماموریت از وزارت کشاورزی به کمیسیون سپرده شد، این بازدید تا این مدت همه نشده است. چون این کار را نمی شود سریع و سریع انجام داد. 

نماینده شبستر درمورد تعداد درختان قطع شده در الیمالات شهرستان نور پافشاری کرد: عدد چهار هزار درختی که حرف های، تا این مدت در حد تهمت است و ثابت نشده که این تعداد درخت بریده شده باشد. این چنین اشکار نیست این کار توسط اشخاص خاصی صورت گرفته یا مافیای چوب باعثش بوده اند.

تا این مدت بازدید گزارش های مربوط به مافیای چوب سپس از چهار سال قطعی نشده است

وی در جواب به این که چرا تا پیش از این کمیسیون کشاورزی برای برخورد با مافیای چوب انجام نداده است، او گفت: در چهار سال قبل گزارش¬های مختلفی با نوشته قطع درختان و مافیای چوب به کمیسیون رسیده و ما هم آنها را بازدید کردیم اما تا این مدت نتیجه قطعی از این بازدید ها به دست نیامده است.

راستی این چنین در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: اگرچه تا این مدت این نرخ قطعی نیست اما رقم نزدیک به ۲۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم نظر شده است. ملزوم به ذکر است قیمت خرید تضمینی گندم از ابتدای مجلس یازدهم جهش قابل توجهی داشت یعنی از ۲۷۰۰ تومان به نزدیک به بیست هزار تومان رسید. لذا اگر این رقم نهایی شود، برای کشاورز صرفه دارد.

قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۳ نزدیک به بیست هزار تومان است

او همین طور گفت: دولت بابت هر کیلوگرم گندمی که به دست مردم می رسد نزدیک به ۱۷ هزار تومان سوبسید میدهد یعنی مردم گندمی با قیمت ۳ هزار تومان مصرف می کنند. از طرفی تعیین این نرخ فقط منوط به نظر مجلس نیست. تا پیش از مجلس یازدهم، عمدتاً دولت قیمت گذاری می کرد اما یکی از بزرگترین خدماتی که این مجلس در حق کشاورزان کرد این می بود که اکنون در روال تعیین قیمت، زیاد تر اعضا را کشاورزان راه اندازی می دهند. چون رئیس گندمکاران و چند گندمکار نیز وجود دارند. در این راستا قیمت ۲۰ هزار تومان هم نهایتاً تا اواسط اردیبهشت قطعی و اظهار می¬شود.