یک تیر و چند نشان اتابک/ سود دلالان چطور به مصرف کننده واقعی منتقل شد؟_دانشجو

به گزارش

خبرگزاری موج

، صنعت ماشین در بحران زیاندهی؛ ورشکستگی و گسل بزرگ قیمتی بین کارخانه و بازار قرار گرفته می بود؛ ملزوم  به توضیح نیست که این حالت زنجیره ای از مشکلات را تشکیل می‌کرد که قطعه سازان عملا زمین می‌خوردند. 

در این زمان اندک اما کارهای بر زمین مانده تعداد بسیاری در این حوزه مانده می بود که باید ساماندهی و رسیدگی می‌شد؛ قیمت ها از تورم جامانده می بود و تشکیل هر ماشین، زیانی را به خودروساز تحمیل می‌کرد. شرایطی که نرخ ها از پلیمر تا فولاد و لاستیک حتی کارگر خط تشکیل بالا رفته می بود و خودروسازان بیشتر از یک سال می بود که اصلاح قیمت نداشتند.

یک سال و نیم پیش دولت سیزدهم مصوب کرده می بود قیمت کارخانه محصولات ایران ماشین و سایپا- که جمعا ۸۰ درصد بازار را شامل می‌شود- نزدیک به ۶۰ درصد افزایش دهد! ناگفته پیداست که شوک اینچنینی می‌توانست انفجار قیمت‌ها در بازار را به جستوجو داشته باشد؛ اما وزارت صمت چه باید می‌کرد که هم بازار التهاب نشود، هم تشکیل کننده زیان نبیند؟ تصمیم مهمی که در ساختمان خیابان سمیه گرفته شد چه می بود؟ 

جواب در زنجیره ای از عمل های برای اصلاح قیمت کارخانه، توازن اقتصادی تشکیل کننده ماشین، خروج از زیان، دقت به سهامداران خودروسازان و افت فاصله قیمت کارخانه و بازار بدون آنکه تلاطمی تشکیل شود می بود.

اتابک اجازه اصلاح قیمت را به مقدار نصف درصد مصوب شده در دولت قبل داد؛ پناهی و آقاطاهریان معاونان فروش ایران ماشین و سایپا در صداوسیما وعده دادند، افرادی که دعوتنامه دارند شامل افزایش قیمت ها نشده و اراعه ماشین در بازار با قوت ادامه دارد.

نمی‌توان افزایش قیمت بازار را فردای بعد از اصلاح قیمت را تکذیب کرد اما سپس از گذشت بیشتر از دوهفته نگاهی بر روال بازار نشان دهنده آن است که بازار دچار شوک نشده است؛ ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت ماشین با اشاره به افزایش تیراژ خودروسازان می‌گوید: اصلاح قیمت‌ها علتکوتاهی دست دلالان و واسطه‌ها می شود و در ادامه می‌توان به افزایش تیراژ امیدوار می بود که خود اعتدال در بازار را به جستوجو خواهد داشت.

یقیناً که این فاز اصلاحی دولت چهاردهم منتقدانی هم داشت، محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودروی سرزمین در جواب به انتقادات حرف های:افرادی از اصلاح قیمت‌های ماشین ناخشنود می باشند که به جستوجو گرفتن ماشین از کارخانه و فروش آن در بازار و سود بردن زیاد تر از رانت می باشند؛ به علت اختلاف زیاد قیمت ماشین از کارخانه تا بازار، اکنون نزدیک به ۷۰۰هزار ماشین توسط مصرف‌کننده غیر‌واقعی خریداری و در پارکینگ‌ها انبار شده و چشم به راه افزایش قیمت می باشند تا از فروش، سود بیشتری عایدشان شود. 

نجفی منش که خود قطعه ساز خودروست هم پیش بینی می‌کند”با اصلاح تازه قیمت‌های ماشین، قیمت کارخانه‌ای ماشین‌ها درست شود، که به تبع آن مقدار تشکیل، افزایش و قیمت بازار پایین می‌آید.”

پیش بینی نجفی از آنجا مورد وثوق است که او توانایی سال ۹۰ را بخاطر دارد که مقدار تشکیل افزایش سافت، فاصله قیمت کارخانه تا بازار هم کم شد و خودروسازان به روش شرایط اقساط و چکی هم به مشتریان میفروختند.

مصطفی پهلوانی دیگر کارشناس ماشین، مسئله مهمتری را در آن روی سکه اصلاح قیمت ماشین نقل می‌کند. این کارشناس صنعت اصرار می‌کند: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح قیمت منصفانه می بود، چون ادامه تشکیل با قیمت‌های قبل به زیان خودروسازان و ورشکستگی آنها می بود.

تا پیش از این تشکیل و فروش هر دستگاه دناپلاس توربوآپشنال یا شاهین که جز با اهمیت ترین و تازه ترین محصولات ایران ماشین و سایپا می باشند، نزدیک به ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هردستگاه زیان به این شرکت ها تحمیل می‌کرد. 

همانطور که حرف های شد، تصمیمات گرفته شده، تنها منوط به افزایش قیمت مقطعی نبوده است؛ اصلاح ساختاری هم در این دوشرکت اغاز شده است

ایران ماشین به استناد ماده ۱۴ قانون حداکثر منفعت گیری از توان تولیدی و خدماتی سرزمین و حمایتاز کالای ایرانی نسبت به تجدید برسی دارایی‌ها عمل کرده، ماده از قانون که به منظور رونق تشکیل و تشکیل اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی انجام شده است.

نگاهی کلی به آنچه که در جاده مخصوص درجریان است، نشان دهنده آن است که با تصمیم‌گیری‌ درست و در زمان مناسب می‌توان مشکلاتهای بزرگ را پشت سر گذاشت؛ نوید دهنده آنکه  سود دلالان افت  و به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی منتقل خواهد شد، گامی مهم که خودروسازی را در مسیر رشد و گسترش پایدار را طی کند.