هزینه‌های کمرشکن دارو! | سالم خبر

این در حالیست که داروها قسمت قابل‌توجهي از پرداخت از جيب براي دريافت خدمات سلامت را تشكيل مي‌دهد. مشكلات حاضر در حوزه دارو، ازجمله مشكلات صنايع دارويي و قاچاق داروها و… تبدیل طراحي و اجراي برنامه دارويار در سال 1401 شد. بر پایه اين برنامه يارانه دارو به طور مستقيم به بيمه‌ها پرداخت

شده و سياست تعلق ارز 4200 توماني به دارو كاملا حذف شد.

هرچند بنا می بود اجراي مطرح دارويار تبدیل افزايش سهم پرداخت از جيب افراد بابت داروها نشود، با وجود اين بنا به اظهار يكي از اعضای كميسيون بهداشت و درمان مجلس «مطرح دارويار به دلايلي همانند عدم وجود اعتبارات بودجه‌ا‌‌ي ملزوم به طور كامل اجرايي نشد و بر همين مبنا ناظر ابراز مشكلاتي در زمينه دارويي هستيم» همچنين به حرف های رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس «مطرح دارويار برخلاف آنچه مقصد آن می بود پرداختي از جيب مردم را افزايش داده و بيماران مجبورند داروهاي خود را با چند برابر قيمت تهيه كنند».

مركز پژوهش‌ها با استناد به نقل از‌هاي رسمي موسسه ملي تحقيقات سلامت مي‌گويد: با وجود روال كاهشي شاخص سهم پرداخت از جيب بيماران از كل هزينه‌هاي سلامت در كشور ايران، ميانگين اين شاخص طي سال‌هاي 1390-1398 برابر 42.2 درصد

بوده است. اين شاخص در سال 1396 به 32.46 درصد كاهش يافته، اما مجددا روال افزايشي در پيش گرفته و در سال 1398 به 37.42 درصد افزايش يافته كه بيشتر از مقصد تعيين شده در برنامه ششم گسترش، مبني بر كاهش اين شاخص تا 25 است. در سال 1398 ميانگين اين شاخص در سطح دنيا 18 درصد بوده است.

طي سال‌هاي90 تا 98 به طور ميانگين تقريبا 56درصد مخارج سلامتي كه به شكل پرداخت از جيب صورت گرفته، صرف مخارج درماني و 31 درصد نيز صرف دارو و ساير كالاهاي پزشكي توزيع شده به بيماران سرپايي شده است.

به‌طور كلي برخي از خانوارها به‌علت نداشتن درآمد كافي براي دريافت خدمات سلامت مورد نياز در زمان مناسب مراجعه نمي‌كنند و به همين دليل ممكن است با مخارج كمرشكن هم روبه رو نشوند كه اين نوشته در محاسبات مخارج كمرشكن سلامت در نظر گرفته نمي‌شود. براي مثال كاهش ميزان روبه رو با مخارج كمرشكن سلامت در سال 1399 به همه‌گيري كوويد

19 و كاهش تقاضا و منفعت‌مندي از خدمات انتخابي نسبت داده مي‌شود. بنابراين زمان بررسي روال روبه رو با مخارج كمرشكن سلامت بايد روال منفعت‌مندي از خدمات سلامت نيز در نظر گرفته شود. بر پایه گزارش‌هاي رسمي انتشار شده، آخرين پيمايش مربوط به منفعت‌مندي از خدمات سلامت در كشور مربوط به سال 1394 است. مطابق آمار انتشار شده، ميزان روبه رو خانوارهاي ايراني با هزينه‌هاي كمرشكن سلامت در سال، 1400 برابر با 2.41 درصد بوده كه اين ميزان با مقصد تعيين شده در برنامه ششم گسترش 1 درصد فاصله دارد. بنابراين با وجود تأكيد بر محافظت مالي از خانوار در برابر مخارج كمرشكن سلامت در قوانين برنامه‌هاي گسترش و سياست‌هاي كلان سلامت كشور طي سال‌هاي قبل اين مقصد محقق نشده است. ازجمله دلايل اصلي وقوع هزينه‌هاي كمرشكن سلامت، بالا بودن سهم پرداخت از جيب خانوار از هزينه‌هاي سلامت است./مطمعن