کسری بودجه سال تازه ۶۰ درصد زیاد تر از سال قبل است/افزایش نرخ ارز به ۷۰ هزار تومان در سال جدید_دانشجو

محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی، در او گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج درمورد ساختار بودجه سال ۱۴۰۳ او گفت: بودجه سند مالی دولت است که از دو قسمت منبع های و مصارف راه اندازی میشود. چگونگی مقدار مصارف و منبع های که در بودجه تعیین میشود به نگاه دولت و حاکمیت به اقتصاد و مقدار مداخله آنها در اقتصاد و حجم اقتصاد دولتی بستگی دارد. 

او همین طور گفت: حوزه مصارف، هزینه های دولت را راه اندازی می دهند که هزینه های جاری متشکل از حقوق کارمندان و کلیه ملزومات دیوان سالاری با اهمیت ترین قسمت مصارف می باشند. پروژه های عمرانی، اندوخته ای و پرداخت سود سهام اوراق منتشره قسمت فرد دیگر از این مصارف را شامل می شوند. اما در خصوص منبع های، دولتها عمدتاً به طور خوش بینانه منبع های درآمدی خود را تعریف میکنند. در نتیجه مصارف همیشه بیشتر از ظرفیتهای درآمدزایی می باشند. 

ناترازی بین مصارف و منبع های در بودجه نویسی جهت کسری های هزاران میلیاردی شده است

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص منبع های درآمدزایی دولت فرمود: از با اهمیت ترین منبع های دولت مالیاتها و عوارض می باشند. این چنین فروش نفت و گاز و دیگر منبع های طبیعی، فروش ساختمانهای دولتی و ماشین آلات و واگذاری سهام شرکتهای دولتی نیز قسمت فرد دیگر از منبع های را شامل میشود. هر ساله این منبع های برای پوشش مصارف تعیین میشود. اما به علت فقدان عقلانیت و خرد ورزی در بودجه نویسی این منبع های توان پوشش مصارف را ندارند. از این رو وقوع کسری بودجه های هزاران میلیاردی که هر ساله هم روال افزایشی دارد، حاصل این ناترازی است.

جامساز در ادامه افزود: ناترازی بودجه به بانکها و از بانکها به دیگر بخشهای پولی و مالی سرایت میکند و جهت تشکیل حجم نقدینگی میشود و این قضیه به قسمت حقیقی اقتصاد ضربه می زند. نتیجه این روال تورم ، افت اندوخته گذاریهای مولد، درآمد ملی و فقر گسترده است. مسئله مهم این که یکی از آثار افت اندوخته گذاری هم تنزل قوت و بنیه مالی دولت و تشدید کسری بودجه است. 

وی پافشاری کرد: در حالی که یکی از خصوصیات بودجه ریزی منطقی و مبتنی بر الزامات علمی، هنر تعیین منبع های و مصارف با اتکا به اصل محدودیت منبع های و نا محدود بودن مصارف است که باید توسط سیاستگذاران و بودجه نویسان مورد دقت قرار بگیرد، اما متاسفانه در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی منبع های بودجه بدون دقت به امکان حصول آن تعیین میشود. به این علت مبنا مشکلات اقتصاد ما معطوف به ناترازی بودجه است. 

بودجه سال ۱۴۰۳ انقباضی و یقیناً بی فایده است

این کارشناس حوزه اقتصاد خاطرنشان ساخت: بودجه سال ۱۴۰۳ که در استمرار همان سیاست های قبل نوشته شده است، اگرچه ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال ۱۴۰۲ رشد نشان میدهد و انقباضی برداشت میشود، اما به علت عدم توازن این رشد در حوزههای گوناگون این بودجه را به یکی از ضعیف ترین و ناکارآمدترین بودجه ها تا به امروز تبدیل کرده است. لذا دستیابی به اهدافی همانند رشد تشکیل ملی، حمایتاز اشتغال، ارتقاء منفعت وری و تکمیل طرحهای عمرانی و نوسازی و بهسازی واحدهای تولیدی  و دیگر اهداف مورد نظر سیاستگذاران ، با دقت به افتدرآمدزایی از منبع های حقیقی بودجه و عدم انتظام مالی، امکانپذیر نخواهد می بود.

جامساز تصریح کرد: بر پایه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کسری بودجه سال تازه ۶۰ درصد نسبت به کسری بودجه سال ۱۴۰۲ زیاد تر خواهد می بود و راهکار تراز کردن این بودجه هم رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم را در پی دارد. 

وی در رابطه تورم سال ۱۴۰۳ او گفت: اکنون تورم رسمی را ۴۰ درصد اظهار کردند که یقیناً با تورم حوزه مسکن و معیشت که سه رقمی است، همخوانی ندارد. با این حال مقصد تورمی سال تازه ۳۰ درصد تعیین شد که زیاد خوشبینانه است. چون درحال حاضر با تورم ‌۵۰ درصدی روبرو هستیم. ضمن این که تورم ۳۰ درصدی هم بالاست و ایران را جزء ۱۰ سرزمین با تورم بالا در جهان قرار میدهد.

بزرگترین چالش دولت در سال تازه افت درآمدهای نفتی است

این تحلیلگر حوزه اقتصاد بزرگترین چالش دولت در سال تازه را افت درآمدهای نفتی به علت اوضاع منطقهای دانست و افزود: جنگ غزه، نا آرام شدن دریای سرخ توسط حوثیها، امکان رویارویی اسرائیل و حزب الله که ایران از ترکشهای آن در امان نخواهد می بود، همکاریهای نظامی ایران و روسیه و صدور قطعنامه های حقوق بشری بر کم شدن درآمد نفتی تاثییر میگذارد. ضمن این که در عرصه داخلی هم دولت با مشکلاتی بزرگی روبرو است از جمله افزایش تورم، نرخ ارز ، صدور مقرراتی که در تضاد با اقبال عمومی است همانند شیوه برخورد با بدحجابی و‌ بی حجابی که جهت تعمیق شکاف دولت و ملت می شود و این چنین نابودی تدریجی محیط زیست.

در صورت لحاظ شدن هزینههای تخریب محیط زیست، نرخ تشکیل ناخالص داخلی ایران منفی میشود

جامساز در خصوص هزینه های نابودی محیط زیست بر سرزمین او گفت: در بودجه سال ۱۴۰۳ اعتبار مناسبی برای مقابله با آسیبهای زیست محیطی درنظر گرفته نشده است. این در حالی است که محیط زیست ایران هر روز صدمه بیشتری میبیند. این آسیبها هزینه هایی بر سرزمین تحمیل میکند که من اسم آن را «هزینه های خارجی تشکیل و هزینه های ناکارآمدی دولت» گذاشتم. این هزینه ها در اصل باید از تشکیل ناخالص داخلی کم شود که هیچ زمان این طور نشده است. یعنی اگر ما میگوییم تشکیل ناخالص داخلی ۷ درصد است، در صورت کسر هزینه های محیط زیست، این رقم منفی خواهد شد. از سویی دستیابی به رشد ۷ درصد الزام ضروریات پیشینی است همانند بهبود ساختار اقتصادی، جلب اندوخته های خارجی، تکنولوژی بهروز، افزایش منفعت وری و ارتقاء علمی که در هیچ یک از موارد فوق از قبل تا کنون توفیقی نداشتیم.

افزایش ۵۱ درصدی مالیاتها در سال تازه سختی مضاعفی بر قسمت خصوصی اقتصاد داخل میکند

وی در خصوص تأثیر تورم بر منفعت وری نیروی کار اظهار داشت: با دقت به این واقعیات چطور با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در حالی که تورم معیشتی ۳ رقمی است میتوان از نیروی کار انتظار منفعت وری داشت؟ از طرفی با لحاظ کردن حالت سرزمین در شرایط بین المللی که مشمول تشدید تحریم ها می شود چطور میتوان جذب اندوخته خارجی داشت؟ در همین حال در بودجه سال آینده ۵۱ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی یعنی رقم ۱۱۲۲ تریلیون تومان لحاظ شده است که ۸۰ درصدش را باید قسمت خصوصی به گفتن قسمت حقیقی اقتصاد در شکل مالیات مستقیم تحمل کند. در حالی که سهم شرکتهای دولتی ۱۲ درصد است و سازمانهای مرتبط با بیت رهبری سهم ‌زیاد اندکی دارند و برخی هم معاف می باشند. نتیجه این که هر روز قسمت حقیقی اقتصاد ما زیاد تر تضعیف خواهد شد. این روال به زیان خود دولت هم است، چون هنگامی قسمت حقیقی تضعیف شود دولت از چه فردی میتواند مالیات دریافت کند.

قیمت ارز در سال تازه به ۷۰ هزار تومان میرسد

جامساز این چنین در آخر در خصوص قیمت ارز در سال ۱۴۰۳ گفت: دولت رئیسی قول داده می بود قیمت ارز را کنترل کند  اما وقتی این کار شدنی است که ذخایر ارزی به حدی کافی وجود داشته باشد. این روال، در زمان کوتاهی سپس این که آثار التهاب افزایش نرخ ارز ترجیهی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان در بازار خود را نشان داد، ارز به ۵۵ هزار تومان رسید. برای مدتی دولت این قیمت را با دقت به ذخایرش کنترل کرد. اما یک دفعه با دقت به جنگ غزه، مسائل مربوط به ناامنی و عدم اطمنیان از آینده و انتظارات تورمی، دلار از ۶۰ هزار تومان هم فراتر رفت. دولت تلاش کرده نرخ ارز روی ۶۰ هزار تومان نگه دارد ولی اگر نتواند، یقین باشید در سال تازه نرخ ارز نزدیک به ۷۰ هزار تومان میشود. الان هم دولت در شرایطی نیست که بتواند قیمت را روی ۶۰ هزار تومان نگه دارد چون خزانه خالی و درامد نفتی در آینده کم است.

او گفت: یقیناً بخشی از افزایش قیمت ارز در آخر سال مصنوعی است. یعنی دولتها برای افزایش درآمد ریالی خود و تامین بخشی از کسری بودجه، تمایل به افزایش قیمت ارز دارند. اما در کل در بودجه سال تازه عکس امیدوارکنندهای پیش رو نداریم.