سرکوب تعرفه‌‌های سلامت، لطمه‌های جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت_دانشجو

سالم‌خبر: سرکوب تعرفه‌های سلامت جهت صدمه به خدمات پزشکی و دارویی و به تبع آن لطمه جبران ناپذیر به سلامت جامعه خواهد شد.

میثم فرجاد، معاون نظارت و فنی سازمان نظام پزشکی کرمانشاه در یادداشتی نوشت: سهم حوزه سلامت از تشکیل ناخالص داخلی ( GDP ) را هیچ نهادی بطور دقیق اشکار نمیکند. اما آنچه که از بودجه ۱۴۰۲ برداشت میشود ، نهایت کم توجهی نظام برنامه

و بودجه سرزمین به حوزه سلامت است. هر چه سهم یک حوزه از مقدار تشکیل ناخالص داخلی زیاد تر باشد یعنی شرایط اقتصادی آن بهتر و مقدار هزینه کرد آن سرزمین برای حوزه مورد اشاره زیاد تر است.

 متأسفانه سهم سلامت از درآمد تشکیل ناخالص داخلی در ده سال تازه به نزدیک به یک چهارم تنزل اشکار کرده است. این در حالی است که در کشورهای منطقه ، اندوخته گذاری های بسیاری در حوزه بهداشت

، دارو و درمان در حال انجام است و ایران که تا بحال قطب پزشکی منطقه بوده است دیری نخواهد پایید که با تزلزل در این جایگاه ، برتری خود را از دست دهد.

در بین آماج سهمگین تورم افسارگسیخته در همه حوزه ها ، سرکوب تعرفه های سلامت ، همانند تعرفه اراعه خدمات دارویی ، ویزیت ، آزمایشگاه و خدمات پاراکلینیکی نه تنها دردی از مردم دوا نمیکند بلکه در مختصر زمان و بین

زمان علتصدمه به خدمات پزشکی و دارویی و به تبع آن لطمه جبران ناپذیر به سلامت جامعه خواهد شد.

ریاضی افترا نمی گوید! میانگین سرانه مراجعه به جامعه پزشکی و دریافت خدمات از سوی مردم نزدیک به ۵ بار در سال است و اختلاف حداقل دریافتی جهت تاب آوری خدمات جامعه پزشکی با تعرفه های خدمات مورد نظر دولت برای هر نفر به هزینه ریالی یک سطل ماست هم نمی رسد.

متخصصان اقتصاد

سلامت نیک می دانند که بیمارستان های دولتی و خصوصی ، داروخانه ها ، مطب ها و کلینیک ها ورشکسته یا در مرز ورشکستگی اقتصادی می باشند و تعداد بسیاری از مراکز مذکور بدون استقراض از منبع های دیگر نمیتوانند از بعد هزینه های جاری خود برآیند.

با دقت به این که بواسطه تکنولوژی حاکم بر تجهیزات ، دارو ، فرآیندها و لوازم پزشکی ، تورم در قسمت سلامت بیشتر از میانگین تورم جاری

سرزمین است و از نظر دیگر بخشی که دستمزد آن بیشتر از دیگر قسمت ها سرکوب شده است همین حوزه سلامت است، دور از انتظار نیست که برخی تعمداً در پی تخریب برتری ایران در حوزه پزشکی منطقه باشند و گرنه با عنایت به شواهد و قرائن اقتصادی ، زیاد دور از ذهن است که مسئولین اقتصادی ، دغدغه ای در حد سالانه یکی دو سطل ماست در افزایش سرانه هزینه درمان و دارو داشته باشند.